منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ١٣٢

الفصل الثالث : التكفين

( مسألة 285 ) : يجوز التكفين بالحرير غير الخالص .

( مسألة 286 ) : إذا تنجَّس الكفن بنجاسة من الميِّت ، أو من غيره وجب

إزالتها ولو بعد الوضع في القبر ، بغسل أو بقرض إذا كان الموضع يسيراً ، وإن لم

يمكن ذلك وجب تبديله مع الإمكان ، وإذا كفَّن الميِّت وشكَّ بعد الفراغ من

التكفين في أنَّ هذا التكفين هل يكون صحيحاً ومطابقاً لما هو الواجب في الشرع ؟

بنى على الصحَّة .

( مسألة 287 ) : القدر الواجب من الكفن يخرج من أصل التركة قبل الدَّين

والوصيَّة ، وكذا ما وجب من مؤنة تجهيزه ودفنه من السدر ، والكافور ، وماء

الغسل ، وقيمة الأرض وأُجرة الحمَّال ، والحفَّار ، وما تأخذه الحكومة ضريبةً

على الدَّفن في الأرض المباحة أو غيره .

( مسألة 288 ) : كفن الزوجة على زوجها وإن كانت صغيرةً أو مجنونةً أو

أمةً أو غير مدخول بها ، وكذلك المطلَّقة الرجعيَّة والناشزة والمنقطعة ، ولا فرق

في الزوج بين أن يكون عاقلا أو مجنوناً أو غير ذلك من أحواله . نعم ، إذا كان

صغيراً فالأظهر عدم وجوبه عليه .

( مسألة 289 ) : يشترط في وجوب كفن الزوجة على زوجها تمكُّنه من ذلك

ولو ببيع ما هو من مؤنته أو الاقتراض من غيره شريطة أن لا يكون ذلك محرجاً .

( مسألة 290 ) : لا يجب على الزوج ما عدا كفن زوجته من سائر مؤن

التجهيز من السدر والكافور وغيرها .

( مسألة 291 ) : الزائد على المقدار الواجب من الكفن ، لا يجوز إخراجه

من الأصل إلاَّ مع رضى الورثة ، وإذا كان فيهم صغيرٌ ، أو غير رشيد فيتعيَّن

حينئذ إخراجه من حصَّة الكاملين برضاهم .