منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ١٣

الحالات التي لا يجب القضاء إذا كان تقليد الميت خطأ

الحالات التي لا يجب القضاء إذا كان تقليد الميت خطأ

النحو الثاني وجبت إعادتها ، وأمَّا في الصورة الثانية فلا يجب عليه القضاء إلاَّ في

حالة واحدة ، وهي ما إذا كانت صلاته مخالفةً لرأي المجتهد الثاني فيما لا يُعذر فيه

الجاهل كالأركان ، فإنَّ في هذه الحالة يجب عليه قضاؤها ، باعتبار أنَّ إتيانها

سابقاً لم يكن مستنداً إلى حجَّة شرعية ، وأمَّا في الحالات التالية فلا يجب

القضاء فيها :

الاُولى : أن يعلم بأنَّها مطابقةٌ لرأي مرجعه الجديد .

الثانية : أن يشكَّ في أنَّها مطابقةٌ مع رأي المرجع الجديد أو لا نظراً إلى

أنَّه لا يتذكَّر طريقة أدائه لها .

الثالثة : أن يعلم أنَّها مخالفةٌ مع رأي المقلَّد الثاني ولكن في أمر يُعذر فيه

الجاهل كغير الأركان من الأجزاء والشروط . نعم ، إذا كان الاختلاف بينهما في

بعض الأحكام الوضعيَّة ، كما إذا رأى المجتهد الأوَّل صحَّة النكاح مثلا بالفارسيَّة ،

ورأى المجتهد الثاني بطلانه واعتبار العربيَّة في صحَّته ، ففي مثل ذلك لو عقد

المكلَّف على امرأة بالفارسيَّة اعتماداً على رأي المجتهد الأوَّل ، ثُمَّ عدل إلى المجتهد

الثاني الَّذي كان يرى بطلان النكاح بها ، وجب عليه العمل بفتوى المجتهد الثاني

من حين الرجوع إليه وتجديد عقد النكاح .

( مسألة 13 ) : إذا قلَّد مجتهداً ، ثُمَّ شكَّ في أنَّه كان جامعاً للشرائط أم لا ،

وجب عليه الفحص ، فإن تبيَّن له أنَّه جامعٌ للشرائط بقي على تقليده ، وإن تبيَّن

أنَّه فاقدٌ لها ، أو لم يتبيَّن له شيءٌ عدل إلى غيره .

( مسألة 14 ) : إذا بقي على تقليد الميِّت - غفلهً أو مسامحةً - من دون أن

يقلِّد الحيَّ في ذلك ، كان كمن عمل من غير تقليد ، وعليه الرجوع إلى الحيِّ في

ذلك كما مرَّ .