منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ١٢٥

شروط الغسل

شروط الغسل

الأخ ، والأخ من الأبوين على الأخ من أحدهما ، والأخ من الأب على الأخ من

الأُمِّ ، والعمِّ على الخال ، إشكالٌ ، والأحوط الأولى الاستئذان من الطرفين .

( مسألة 262 ) : إذا تعذَّر استئذان الوليِّ لعدم حضوره مثلا ، أو امتنع عن

الإذن وعن مباشرة التغسيل سقط إذنه ، ووجب تغسيله على غيره ولو بلا إذن .

( مسألة 263 ) : إذا أوصى أن يغسِّله شخصٌ معيَّنٌ لم يجب عليه القبول ،

لكن إذا قبل ولبَّى لم يحتج إلى إذن الوليِّ ، بل لا يجوز للوليِّ أن يزاحمه في تنفيذ

الوصيَّة ، وإذا أوصى أن يتولَّى تجهيزه شخصٌ معيَّنٌ جاز له الردُّ في حياة الموصي ،

وإذا لم يرد إلى أن مات الموصي لم يكن له أن يرد حينئذ ، وإذا قبل ذلك لم يجب

عليه أن يستأذن من الوليِّ ، بل لا يسمح للوليِّ أو غيره في مباشرة التجهيز من

دون إذن الوصيِّ .

شروط الغسل

وهي أُمورٌ :

الأوَّل : النيَّة بعناصرها الثلاثة :

1 - نيَّة القربة بأمل أن يقبل الله تعالى منه .

2 - نيَّة الإخلاص ، ونعني بذلك عدم الرياء .

3 - قصد الاسم الخاصِّ له المميِّز له شرعاً ، ولو تعاون اثنان أو أكثر على

الغسل فالمعتبر نيَّة من باشر الغسل بالذات واستند إليه العمل بحيث يعدُّ عرفاً

هو الغاسل واحداً كان أو أكثر ، وأخذ من يقوم بغسل الميِّت الأُجرة لا يتنافى مع

نيَّة القربة إذا كان ثمناً لماء الغسل وأُجرةً على تنظيف بدنه وغير ذلك ، بل لا مانع

من أخذ الأُجرة على الغسل ، وإن كان الأحوط تركه .