منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ١١٩

احكام النفاس

عشرة أيَّام تعتبره حيضاً بقاعدة الصفات ، وإن لم تمر بها تلك الفترة من زمن

انقطاع نفاسها تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة .

وقد تسأل : هل يجوز للنفساء أن تلتجأ إلى قاعدة الإمكان عند الشكِّ

وقابليَّة الَّدم للنفاس ؟

والجواب : يجوز لها ذلك وبذلك تفترق النفساء عن الحائض ، فإنَّ

الحائض في مقام الشكِّ في حيضيَّة الَّدم تلجأ إلى إحدى القاعدتين :

الاُولى : قاعدة العادة وتعتبر ما في العادة حيضاً وإن لم يكن بصفة الحيض .

الثانية : قاعدة الصفات ، وتعتبر ما بصفة الحيض حيضاً دون غيره . ولا

يبقى مجالٌ للِّجوء إلى قاعدة الإمكان ؛ لأنَّ المرأة إذا رأت الدَّم وكان واجداً

للشروط العامَّة للحيض وشكَّت في أنَّه حيضٌ أو لا ، فإن كان في وقت العادة

كان حيضاً ، وإن لم يكن في وقت العادة ، فإن كان بصفة الحيض كان حيضاً ،

وإن لم يكن بصفة الحيض كان استحاضةً ، فلا يبقى لها شكٌّ لكي تلتجئ في

علاجه إلى قاعدة الإمكان .

وأمَّا النفساء فهي في مقام الشكِّ والتحيُّر تلجأ إلى قاعدة الإمكان دون

الصفات ؛ لأنَّه لا معيار لها في باب النفاس ، مثال ذلك : امرأةٌ نفساء ذات عادة

عدديَّة ورأت الدَّم بعد الولادة وتجاوز أيَّام عادتها وانقطع على العشرة ، وفي

هذه الحالة تعتبر الدَّم في أيَّام عادتها نفاساً ، وإذا شكَّت في الدَّم الزائد على العادة

تعتبر الزائد أيضاً نفاساً على أساس قاعدة الإمكان حيث لا اعتبار للصفات فيه .

مثالٌ آخر امرأةٌ نفساء رأت الدَّم بعد الولادة بخمسة أيَّام واستمرَّ الدَّم

وتجاوز العشرة من تأريخ الولادة وانقطع في اليوم الخامس عشر بعد الولادة ،

وفي هذه الحالة إذا شكَّت في أنَّ الدَّم المتجاوز عن العشرة من تأريخ الولادة هل