منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ١٠٨

الفصل الثامن : أحكام الحيض

وأمَّا إذا طلَّقها على أنَّها حائضٌ فبانت طاهرةً فهل يصحُّ ؟

والجواب : إن كان على علم بأنَّها حائضٌ وبأنَّ طلاق الحائض لا أثر له

فالطلاق باطلٌ ، وإن كانت في طهر واقعاً ؛ لأنَّه مع العلم بأنَّه باطلٌ ولا أثر له

لا يمكن أن يكون جادَّاً فيه ، وإن كان جاهلا بأنَّ النقاء من الحيض شرطٌ في

صحَّة الطلاق فالطلاق صحيحٌ ، وإن كان على يقين بأنَّها طاهرةً وطلَّقها ثُمَّ بان

أنَّها حائضٌ فالطلاق باطلٌ .

( مسألة 231 ) : يجب الغسل من حدث الحيض لكلِّ ما هو مشروطٌ

بالطهارة من الحدث الأكبر ، ويستحبُّ للكون على الطهارة ، وهو كغسل الجنابة

في الكيفيَّة من الارتماس والترتيب . والظاهر أنَّه يجزئ عن الوضوء كغسل الجنابة .

( مسألة 232 ) : يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان بل

والمنذور في وقت معيَّن على الأقوى ، ولا يجب عليها قضاء الصلاة اليوميَّة

وصلاة الآيات والمنذورة في وقت معيَّن .

( مسألة 233 ) : تصحُّ من الحائض الطهارة من الحدث الأكبر غير الحيض ،

فإذا كانت جنباً واغتسلت عن الجنابة صحَّ ، وتصحُّ منها الأغسال المندوبة ،

وكذلك الوضوء .

( مسألة 234 ) : يستحبُّ لها التحشِّي والوضوء في وقت كلِّ صلاة واجبة ،

والجلوس في مكان طاهر مستقبلةً القبلة ذاكرةً لله تعالى ، والأولى لها اختيار

التسبيحات الأربع .

( مسألة 235 ) : يكره لها الخضاب بالحنَّاء أو غيرها ، وحمل المصحف

ولمس هامشه وما بين سطوره وتعليقه .