منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ١٠٧

الفصل الثامن : أحكام الحيض

الفصل الثامن : أحكام الحيض

الفصل الثامن

في أحكام الحيض

( مسألة 227 ) : يحرم على الحائض كلُّ ما يحرم على الجنب كمسِّ كتابة

القرآن وقراءة آيات السجدة والمرور والاجتياز بالمسجدين الحرمين والتواجد

فيهما وفي سائر المساجد وغير ذلك ممَّا تقدَّم في مسائل الجنابة ، كما لا يصحُّ منها

كلُّ ما هو مشروطٌ بالطهارة من العبادات كالصلاة والصيام والطواف والاعتكاف .

( مسألة 228 ) : يحرم على زوجها الاتِّصال بها بالجماع ، كما يحرم عليها

ذلك ، وإذا عصى زوجها وغلبته الشهوة فوطأها أثِمَ ولا كفَّارة عليه ولا عليها ،

وأمَّا وطؤها دبراً فلا يجوز مطلقاً على الأحوط لا في حال الحيض ولا في حال

الطهر ، ولا بأس بالاستمتاع بها بغير ذلك ، وإن كره بما تحت المئزر ممَّا بين السرَّة

والركبة ، وإذا نقيت من الدَّم جاز وطؤها وإن لم تغتسل ، ولا يجب غسل فرجها

قبل الوطء وإن كان أحوط وأولى .

( مسألة 229 ) : إذا جامع الزوج زوجته في حال الحيض اجتمع عليها أثر

الحيض وأثر الجنابة ، فإذا اغتسلت من الجنابة حال الحيض صحَّ غسلها وارتفع

أثر الجنابة وظلَّ أثر الحيض .

( مسألة 230 ) : لا يصحُّ طلاق الحائض وظهارها ، إذا كانت مدخولا بها

- ولو دبراً - وكان زوجها حاضراً أو في حكمه بمعنى أنَّه يتمكَّن من الاطِّلاع

عن حالها وأنَّها في طهر أو حيض ، فالحاضر إذا لم يتمكَّن من الإطِّلاع عن

حالها كان في حكم الغائب ، وأمَّا إذا كان زوجها غائباً أو في حكمه أو كانت

حاملا أو غير مدخول بها فيجوز طلاقها .