المسائل المنتخبة — الصفحة ٨٤

مكان المصلي

( مسألة 211 ) : لا تجوز الصلاة ولا سائر التصرفات في مال الغير إلا

بإذنه ورضاه ، وهو يتحقق بوجوه :

( 1 ) الإذن الصريح من المالك .

( 2 ) الإذن بالفحوى . فلو أذن له بالتصرف في داره - مثلا - بالجلوس

والأكل والشرب والنوم فيها ، وعلم منه إذنه في الصلاة أيضا جاز له أن يصلي فيها ، وإن لم يأذن للصلاة صريحا .

( 3 ) شاهد الحال ، وذلك بأن تدل القرائن على رضى المالك بالتصرف في

ماله .

( مسألة 212 ) : لا بأس بالصلاة في الأراضي الواسعة المزروعة منها

وغير المزروعة فيما إذا لم يكن لها حائط . ولم يحرز منع المالك وعدم رضاه ، كما

لا بأس بالتصرف في البيوت المذكورة في القرآن والأكل منها ، مالم تعلم

كراهة المالك وتلك البيوت بيوت الأب والأم والأخ والأخت ، والعم

والعمة والخال والخالة والصديق ، والبيت الذي كان مفتاحه بيد الإنسان

والأحوط لزوما الاقتصار على صورة شهادة الحال بالرضا .

( مسألة 213 ) : الأرض المفروشة لا تجوز الصلاة عليها إذا كان الفرش أو

الأرض مغصوبا . ( مسألة 214 ) : الأرض المشتركة لا تجوز فيها الصلاة ولا سائر

التصرفات ، إذا لم يأذن فيها جميع الشركاء .

( مسألة 215 ) : العبرة في الأرض المستأجرة بإجارة المستأجر دون