المسائل المنتخبة — الصفحة ٨

أقسام الاحتياط

أما " الأول " ففي كل مورد تردد الحكم فيه بين الوجوب وغير الحرمة ،

فالاحتياط - حينئذ - يقتضي الاتيان به . وأما " الثاني " ففي كل مورد تردد

الحكم فيه بين الحرمة وغير الوجوب ، فالاحتياط فيه يقتضي الترك . وأما

" الثالث " ففي كل مورد تردد الواجب فيه بين فعلين ، كما إذا لم يعلم المكلف في

مكان خاص أن وظيفته الاتمام في الصلاة أو القصر فيها . فإن الاحتياط

يقتضي - حينئذ - أن يأتي بها مرة قصرا ، ومرة تماما .

( مسألة 7 ) : كل مورد لا يتمكن المكلف فيه من الاحتياط يتعين عليه

الاجتهاد أو التقليد ، كما إذا تردد مال بين صغيرين أو مجنونين ، أو صغير

ومجنون : فإن الاحتياط في مثل ذلك متعذر ، فلا بد من الاجتهاد أو التقليد .

( مسألة 8 ) : قد لا يسع العامي أن يميز ما يقتضيه الاحتياط مثال ذلك : أن

الفقهاء قد اختلفوا في جواز الوضوء والغسل بالماء المستعمل في رفع الحدث

الأكبر ، فالاحتياط يقتضي ترك ذلك . إلا أنه إذا لم يكن عند المكلف غير هذا

الماء : فالاحتياط يقتضي أن يتوضأ أو يغتسل به ، ويتمم أيضا ، إذا أمكنه

التيمم . وقد يعارض الاحتياط من جهة الاحتياط من جهة أخرى ، ويعسر

على العامي تشخيص ذلك - مثلا : إذا تردد عدد التسبيحة الواجبة في الصلاة

بين الواحدة والثلاث فالاحتياط يقتضي الاتيان بالثلاث ، لكنه إذا ضاق

الوقت واستلزم هذا الاحتياط - أن يقع مقدار من الصلاة خارج الوقت

وهو خلاف الاحتياط - ففي مثل ذلك ينحصر الأمر في التقليد أو الاجتهاد .

( مسألة 9 ) : إذا قلد مجتهدا يفتي بحرمة العدول - حتى إلى المجتهد الأعلم

- جاز له العدول إلى الأعلم . بل قد يجب ذلك " كما سيأتي " .