المسائل المنتخبة — الصفحة ٥٣

أحكام الجبائر

وإن لم تزد على المتعارف ولم يمكن تبديلها سقط وجوب الوضوء ووجب

التيمم هذا فيما إذا كان وجوب المسح على الجبيرة - على تقدير طهارتها - معلوما .

وأما فيما إذا كان كان المسح عليها من باب الاحتياط ولم يتمكن المكلف المكلف من

المسح على الجبيرة الطاهرة : فالأحوط الجمع بين الوضوء من دون أن يمسح

على الجبيرة وبين التيمم .

( 2 ) إباحتها ، فلا يجوز المسح عليها إذا لم تكن مباحثة ، فيجب تبديلها ، أو

استرضاء مالكها . وإن لم يتمكن منهما سقط وجوب الوضوء ، أو وجوب

المسح على الجبيرة على التفصيل المتقدم .

( مسألة 129 ) : يعتبر في جواز المسح على الجبيرة أمور :

( الأول ) : أن يكون في العضو كسر أو جرح أو قرح ، فإذا لم يتمكن من

غسله لأمر آخر ، كنجاسته مع تعذر ازالتها ، أو لزوم الضرر من استعمال

الماء ، أو لصوق شئ بالعضو ولم يتمكن من إزالته بغير حرج ، ففي جميع ذلك

لا يجري حكم الجبيرة : بل يجب التيمم ، نعم إذا كان اللاصق بالعضو دواء

يجري عليه حكم الجبيرة : وإذا كان اللاصق غيره ، وكان في مواضع التيمم

فالأحوط الجمع بينه وبين الوضوء .

( الثاني ) : أن لا تزيد الجبيرة على المقدار المتعارف ، وإلا وجب رفع

المقدار الزائد ، وغسل ما تحته ، إذا كان مما يغسل ، ومسحه إذا كان مما يمسح .

وإن لم يتمكن من رفعه ، أو كان فيه حرج سقط الوضوء ووجب التيمم على

الأظهر ، هذا إذا لم تكن الجبيرة في مواضع التيمم وإلا جمع بين الوضوء

والتيمم .