المسائل المنتخبة — الصفحة ٤١٠

أوراق اليانصيب

أوراق اليانصيب

أوراق اليانصيب

وهي أوراق تبيعها شركة بمبلغ معين ، وتتعهد بأن تقرع بين المشترين فمن

أصابته القرعة تدفع له مبلغا بعنوان الجائزة ، فما هو موقف الشريعة من هذه

العملية وتخريجها الفقهي ، وهو يختلف باختلاف وجوه هذه العملية .

( الأول ) : أن يكون شراء البطاقة بغرض احتمال إصابة القرعة باسمه

والحصول على الجائزة ، فهذه المعاملة محرمة وباطلة بلا إشكال . فلو ارتكب

المحرم وأصابت القرعة باسمه ، لم يجز التصرف فيه ، الا إذا أحرز ان ذلك المال

من أموال الشركة لا من أموال بقية المشترين وكانت الشركة راضية

بالتصرف مع العلم بعدم الاستحقاق فإنه يجوز عندئذ .

( الثاني ) : أن يكون إعطاء المال مجانا وبقصد الاشتراك في مشروع خيري

لا بقصد الحصول على الربح والجائزة ، فعندئذ لا بأس به ، ثم إنه إذا أصابت

القرعة باسمه ، ودفعت الشركة له مبلغا فلا مانع من أخذه .

( الثالث ) : أن يكون دفع المال بعنوان إقراض الشركة بحيث تكون ماليتها

له محفوظة لديها ، وله الرجوع إليها في قبضه بعد عملية الاقتراع ، ولكن

الدافع المذكور مشروط بأخذ بطاقة اليانصيب على أن تدفع الشركة له

جائزة عند إصابة القرعة باسمه ، فهذه المعاملة محرمة لأنها من القرض

الربوي .