المسائل المنتخبة — الصفحة ٤٠٥

أحكام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة

أحكام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة

أحكام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة

( مسألة 46 ) : ما حكم العبور من الشوارع المستحدثة الواقعة على الدور

والأملاك الشخصية للناس التي تستملكها الدولة جبرا وتجعلها طرقا

وشوارع ؟ الظاهر جوازه لأنها من الأموال التالفة عند العرف ، فلا يكون

التصرف فيها تصرفا في مال الغير نظير الكوز المكسور وما شاكله نعم

لأصحابها حق الأولوية ، إلا أنه لا يمنع من تصرف غيرهم ، وأما الفضلات

الباقية منها فهي لا تخرج عن ملك أصحابها ، وعليه فلا يجوز التصرف فيها

بدون اذنهم ولا شراؤها من الدولة إذا استملكتها غصبا إلا بارضاء

أصحابها .

( مسألة 47 ) : المساجد الواقعة في الشوارع المستحدثة قيل أنها تخرج

عن عنوان المسجدية . وعلى هذا فلا بد من التفصيل بين الأحكام المترتبة

على عنوان المسجد الدائرة مداره وجودا وعدما ، وبين الأحكام المترتبة

على عنوان وقفيته . ومن الأحكام الأولى حرمة تنجيس المسجد ووجوب

إزالة النجاسة عنه وعدم جواز دخول الجنب والحائض فيه وما شاكل

ذلك ، فإنها أحكام مترتبة على عنوان المسجدية ، فإذا زال انتفت هذه

الأحكام وإن كان الأحوط ترتيب آثار المسجد عليه . ولكن الأظهر انها لا

تخرج بذلك عن عنوان المسجدية ومع ذلك لا يحرم تنجيسها ، ولا يجب

إزالة النجاسة عنها . ومن الأحكام الثانية عدم جواز التصرف في موادها

وفضلاتها كأحجارها وأخشابها وأرضها ونحو ذلك ، وعدم جواز بيعها

وشرائها نعم يجوز بيع ما يصح بيعه منها بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله

و