المسائل المنتخبة — الصفحة ٤٠١

فروع قاعدة الالزام

اتفق انه فعل ذلك الشئ ، فعندئذ تصبح امرأته طالقا على مذهبه . فيجوز

للشيعي ان يتزوجها بمقتضى قاعدة الالزام ، ومن هذا القبيل طلاق المرأة

بالكتابة ، فإنه صحيح عندهم وفاسد عندنا وبمقتضى تلك القاعدة يجوز

للشيعي ترتيب آثار الطلاق عليه واقعا .

( الثامن ) : يثبت خيار الرؤية على مذهب الشافعي لمن اشترى شيئا

بالوصف ثم رآه ، وإن كان المبيع حاويا للوصف المذكور ، وعلى هذا فلو

اشترى شيعي من شافعي شيئا بالوصف ثم رآه ثبت له الخيار بقاعدة الإلزام

وإن كان المبيع مشتملا على الوصف المذكور .

( التاسع ) : لا يثبت خيار الغبن للمغبون عند الشافعي ، وعليه فلو اشترى

شيعي من شافعي شيئا ، ثم انكشف أن البائع الشافعي مغبون فللشيعي إلزامه

بعدم حقه الفسخ له .

( العاشر ) : يشترط عند الحنيفة في صحة عقد السلم أن يكون المسلم فيه

موجودا ولا يشترط ذلك عند الشيعة وعليه فلو اشترى شيعي من حنفي

شيئا سلما ولم يكن المسلم فيه موجودا ، جاز له إلزامه ببطلان العقد ، وكذلك

لو تشيع المشتري بعد ذلك .

( الحادي عشر ) : لو ترك الميت بنتا سنية وأخا وافترضنا أن الأخ كان

شيعا أو تشيع بعد موته ، جاز له أخذ ما فضل من التركة تعصيبا بقاعدة

الالزام ، وإن كان التعصيب باطلا على المذهب الجعفري . ومن هذا القبيل ما

إذا مات وترك أختا وعما أبويا ، فإن العم إذا كان شيعيا أو تشيع بعد ذلك

جاز له أخذ ما يصله بالتعصيب بقاعدة الالزام ، وهكذا الحال في غير ذلك

من موارد التعصيب .