المسائل المنتخبة — الصفحة ٤٠٠

فروع قاعدة الالزام

باطل عند العامة ، وصحيح على مذهب الشيعة ، غاية الأمر تتوقف صحة

العقد على بنت الأخ أو الأخت مع لحوق عقدها على إجازة العمة أو الخالة ،

وعليه فلو جمع سني بين العمة أو الخالة وبين بنت أخيها أو أختها في النكاح

بطل ، فيجوز للشيعي ان يعقد على كل منهما بقاعدة الالزام .

( الثالث ) : تجب العدة على المطلقة اليائسة أو الصغيرة بعد الدخول بهما

على مذهب العامة ، ولا تجب على مذهب الخاصة ، وعلى ذلك فهم ملزمون

بترتيب أحكام العدة عليها بمقتضى القاعدة المذكورة . وعليه فلو تشيعت

المطلقة اليائسة أو الصغيرة خرجت عن موضوع تلك القاعدة ، فيجوز لها

مطالبة نفقة أيام العدة إذا كانت مدخولا بها وكان الطلاق رجعيا وان

تزوجت من شخص آخر . وكذلك الحال لو تشيع زوجها فإنه يجوز له ان

يتزوج بأختها أو نحو ذلك ، ولا يلزم بترتيب احكام العدة عليها .

( الرابع ) : لو طلق السني زوجته من دون حضور شاهدين صح الطلاق

على مذهبه كما أنه لو طلق جزء من زوجته كإصبع منها مثلا وقع الطلاق

على الجميع على مذهبه ، وأما عند الإمامية فالطلاق في كلا الموردين باطل

وعليه فيجوز للشيعي ان يتزوج تلك المطلقة بقاعدة الالزام بعد انقضاء

عدتها .

( الخامس ) : لو طلق السني زوجته حال الحيض أو في طهر المواقعة صح

الطلاق على مذهبه ، ويجوز للشيعي أن يتزوجها بقاعدة الالزام بعد عدتها .

( السادس ) : يصح طلاق المكره عند أبي حنيفة دون غيره ، وعليه فيجوز

للشيعي ان يتزوج المرأة الحنيفة المطلقة باكراه بمقتضى قاعدة الالزام .

( السابع ) : لو حلف السنى على عدم فعل شئ وان فعله فامرأته طالق ،

و