المسائل المنتخبة — الصفحة ٣٩٥

عقد التأمين

عقد التأمين

( إحداهما ) : حوالة المدين دائنه على البنك وبذلك يصبح البنك مدينا

لدائنه .

( ثانيهما ) : حوالة البنك دائنه على مراسله أو فرعه في الخارج أو على بنك

آخر وكلتا الحوالتين صحيحة شرعا .

( مسألة 23 ) : هل يجوز للبنك أن يتقاضى لقاء قيامه بعلمية التحويل

عمولة معينة من المحيل ؟ الظاهر أنه لا بأس به وذلك لان للبنك حق

الامتناع عن القيام بهذه العملية ، فيجوز له أخذ شئ لقاء تنازله عن هذا

الحق نعم إذا لم يكن البنك مأمورا بالتحويل المذكور ، وأراد أخذ عمولة لقاء

قيامه بعملية الوفاء والتسديد لم يجز له ذلك إذ ليس للمدين أن يأخذ شيئا

إزاء وفاء دينه في محله . نعم إذا لم يكن للمحيل رصيد لدى البنك وكانت

حوالته عليه حوالة على البرئ ، جاز للبنك أخذ عمولة لقاء قبول الحوالة ،

حيث إن القبول غير واجب على البرئ وله الامتناع عنه . وحينئذ لا بأس

بأخذ شئ مقابل التنازل عن حقه هذا .

( مسألة 24 ) : لا فرق فيما ذكرناه من المسائل والفروع التي هي ذات طابع

خاص بين البنوك والمصارف الأهلية والحكومة والمشتركة ، فإنها تدور

مدار ذلك الطابع الخاص في أي مورد كان وأي حالة تحققت .

عقد التأمين

وهو اتفاق بين المؤمن ( الشركة أو الدولة ) ، وبين المؤمن له ( شخص ، أو