المسائل المنتخبة — الصفحة ٣٨٩

بيع العملات الأجنبية وشراؤها

بيع العملات الأجنبية وشراؤها

يقتصر البنك على تحصيل قيمة الكمبيالة فقط . وأما إذا قام بتحصيل

فوائدها الربوية ، فإنه غير جائز ، ويمكن تفسير العمولة من الوجهة الفقهية

بأنها جعالة من الدائن للبنك على تحصيل دينه .

( مسألة 15 ) : إذا كان لموقع الكمبيالة رصيد مالي لدي البنك فتارة يشير

فيها بتقديمها إلى البنك عند الاستحقاق ليقوم البنك بخصم قيمتها من حسابه

الجاري وقيدها في حساب المستفيد ( الدائن ) أو دفعها له نقدا ، فمرد ذلك إلى

أن الموقع أحال دائنه على البنك ، وبما ان البنك مدين له ، فالحوالة نافذة من

دون حاجة إلى قبوله وعليه فلا يجوز للبنك أخذ عمولة قيامه بتسديد

دينه .

وأخرى يقدم المستفيد كمبيالة إلى البنك غير محولة عليه ، ويطلب من

البنك تحصيل قيمتها ، فعندئذ يجوز للبنك أخذ عمولة لقاء قيامه بهذا العمل

كما عرفت .

وهنا حالة ثالثة وهي ما إذا كانت الكمبيالة محولة على البنك ولكنه لم

يكن مدينا لموقعها ، فحينئذ يجوز للبنك أخذ عمولة لقاء قيامه بهذا العمل

كما عرفت .

وهنا حالة ثالثة وهي ما إذا كانت الكمبيالة محولة على البنك ولكنه لم

يكن مدينا لموقعها ، فحينئذ يجوز للبنك أخذ عمولة لقاء قبوله هذه الحوالة .

بيع العملات الأجنبية وشراؤها

من خدمات البنك القيام بعملية شراء العملات الأجنبية وبيعها

لغرضين :

( الأول ) : توفير القدر الكافي منها حسبت حاجات الناس ومتطلبات

الوقت اليومية .