المسائل المنتخبة — الصفحة ٣٨١

الاعتمادات

2 - اعتماد التصدير : وهو أن من يريد تصدير بضاعة إلى الخارج أيضا لا بد له من فتح اعتماد

لدى البنك ليقوم بدوره - بموجب تعهده - بتسليم البضاعة إلى الجهة

المستوردة وقبض ثمنها وفق الأصول المتبعة عندهم ، فالنتيجة أن القسمين لا

يختلفان في الواقع ، فالاعتماد سواء أكان للاستيراد أو التصدير يقوم على

أساس تعهد البنك بأداء الثمن وقبض البضاعة .

نعم هنا قسم آخر من الاعتماد وهو أن المستورد أو المصدر يقوم بإرسال

قوائم البضاعة كما وكيفا إلى البنك أو فرعه في ذلك البلد دون معاملة مسبقة

مع الجهة المقابلة ، والبنك بدوره يعرض تلك القوائم على الجهة المقابلة ، فإن

قبلتها طلبت من البنك فتح اعتماد لها ، ثم يقوم بدور الوسيط إلى أن يتم

تسليم البضاعة وقبض الثمن .

( مسألة 6 ) : لا بأس بفتح الاعتماد لدى البنك كما لا بأس بقيامه بذلك .

( مسألة 7 ) : هل يجوز للبنك أخذ الفائدة من صاحب الاعتماد إزاء قيامه

بالعمل المذكور ؟ الظاهر الجواز ، ويمكن تفسيره من وجهة النظر الفقهية

بأحد أمور :

( الأول ) : أن ذلك داخل في عقد الإجازة ، نظرا إلى أن صاحب الاعتماد

يستأجر البنك للقيام بهذا الدور لقاء أجرة معينة .

( الثاني ) : أنه داخل في عقد الجعالة ، ويمكن تفسيره بالبيع ، حيث أن البنك

يدفع ثمن البضاعة بالعملة الأجنبية إلى المصدر ، فيمكن قيامه ببيع مقدار من

العملة الأجنبية في ذمة المستورد بما يعادله من عملة بلد المستورد مع إضافة