المسائل المنتخبة — الصفحة ٣٥٨

أحكام الكفارات

أحكام الكفارات

والمساكين وابن السبيل ففي نفوذ وصيته في جميع المال كما عن بعضهم

وتدل عليه بعض الروايات ، وعدم نفوذها كما هو المعروف اشكال ولا يبعد

الأول ، وأما لو أوصى بجميع ماله في غير الأمور المذكورة فالأظهر عدم نفوذ

الوصية .

( مسألة 1287 ) : تثبت دعوى مدعي الوصاية له بمال بشهادة رجلين

عدلين ، وبشاهد ويمين ، وبشهادة رجل وامرأتين ، وبشهادة أربع نسوة ،

ويثبت ربع الوصية بشهادة امرأة واحدة ، ونصفها باثنتين ، وثلاثة أرباعها

بثلاث ، وتمامها بأربع ، كما تثبت الدعوى الآنفة الذكر بشهادة رجلين ذميين

عدلين في دينهما عند الضرورة وعدم تيسر عدول المسلمين ، ويعتبر في

ثبوتها بها شرطان آخران ( 1 ) كون الموصى في السفر ( 2 ) الحلف بعد صلاة

العصر مع الريبة ، وأما دعوى القيمومة على الصغار من قبل أبيهم ، أو

الوصاية على صرف مال الميت ، فالمعروف انها لا تثبت إلا بشهادة عدلين

من الرجال ، ولا تقبل فيها شهادة النساء منفردات ، ولا منضمات إلى

الرجال . وهو مشكل ، بل الظاهر ثبوتها بها أيضا .

( مسألة 1288 ) : إذا لم يرد الموصى له الوصية ، ومات في حياة الموصي ،

أو بعد موته قامت ورثته مقامه ، فإذا قبلوا الوصية ملكوا المال الموصى به ،

بل يملكونه بمجرد عدم الرد إذا لم يرجع الموصي عن وصيته .

أحكام الكفارات

( مسألة 1289 ) : الكفارة قد تكون مرتبة ، وقد تكون مخيرة ، وقد يجتمع