المسائل المنتخبة — الصفحة ٣٥٤

الوصية وأحكامها

تعدد الأوصياء إن نص الموصي على أن لكل منهم صلاحية التصرف

بصورة مستقلة عن الآخر ، أو على عدم السماح لهم بالتصرف إلا مجتمعين

أخذ بنصه ، وإن لم يكن للموصي نص فلا يجوز لكل منهم الاستقلال

بالتصرف ، بل لابد من اجتماعهم ، وإذا تشاح الأوصياء - ولم يجتمعوا -

أجبرهم الحاكم على الاجتماع ، وإذا تعذر ذلك ضم الحاكم إلى أحدهما

شخصا آخر حسب ما يراه من المصلحة وينفذ تصرفهما .

( مسألة 1267 ) : إذا أوصى أحد بثلث ماله لزيد ثم رجع عن وصيته

بطلت الوصية من أصلها ، وإذا غير وصيته كما إذا جعل رجلا خاصا قيما على

الصغار ثم جعل مكانه شخصا آخرا بطلت الوصية الأولى ولزمت الوصية

الثانية .

( مسألة 1268 ) : إذا أتى الموصي بما يعلم به رجوعه عن وصيته كما إذا

أوصى بداره لزيد ثم باعها ، أو وكل غيره في بيعها بطلت الوصية .

( مسألة 1269 ) : لو أوصى بشئ معين لشخص ثم أوصى بنصفه

لشخص آخر قسم المال بينهما بالسوية .

( مسألة 1270 ) : إذا وهب المالك بعض أمواله وأوصى ببعضها ثم مات

نفذت الهبة من دون حاجة إلى إجازة الوارث كما تقدم ( في المسألة 832 )

ويخرج ما أوصى به من ثلثه من الباقي .

( مسألة 1271 ) : إذا أوصى بابقاء ثلثه وصرف منافعه في مصارف معينة