المسائل المنتخبة — الصفحة ٣٢١

أحكام اللقطة

الأوصاف التي لا يلتفت إليها المالك غالبا .

( مسألة 1150 ) : اللقطة البالغة قيمتها درهما إذا ترك اللاقط تعريفها

ووضعها في مجامع الناس ، كالمسجد والزقاق فأخذها شخص آخر ، أو تلفت

ضمنها ملتقطها .

( مسألة 1151 ) : لو كانت اللقطة ما يفسد بالبقاء ، جاز للاقطها أن

يقومها على نفسه ويتصرف فيها بما شاء ويبقى الثمن في ذمته للمالك ، كما

يجوز له أن يبيعها عن غيره ويحفظ ثمنها لمالكها ، ولا يسقط التعريف عنه

على الأظهر ، بل يعرف بها سنة فإن وجد صاحبها دفع إليه الثمن ، وإلا

فحكمه حكم مجهول المالك .

( مسألة 1152 ) : لا تبطل الصلاة باستصحاب اللقطة - حالها - إذا كان

من قصده الظفر بمالكها ودفعها إليه .

( مسألة 1153 ) : لو تبدل حذاؤه بحذاء غيره جاز له أن يتملكه إذا علم

أن الموجود لمن أخذ ماله ، وأنه راض بالمبادلة وكذلك الحال فيما إذا علم أنه

أخذ ماله عدوانا وظلما بشرط أن لا تزيد قيمة المتروك عن قيمة المأخوذ ،

وإلا فالزيادة من المجهول مالكه ، يترتب عليها ما كان يترتب عليه . وأما في

غير الصورتين المذكورتين فالمتروك مجهول المالك وحكمه حكمه .

( مسألة 1154 ) : يجب الفحص عن المالك فيما جهل مالكه وهو ( كل مال

لم يعلم مالكه ولم يصدق عليه عنوان اللقطة ) وبعد اليأس عن الظفر به