المسائل المنتخبة — الصفحة ٣١٨

أحكام اللقطة

باع ما يباع بالوزن من دون وزن فإن رضي البائع والمشتري بتصرف كل

منهما في مال الآخر - مع قطع النظر عن صحة المعاملة - فهو ، وإلا فما في يد

كل منهما من مال صاحبه كالمغصوب يجب رده إلى مالكه ، فلو تلف تحت

يده وجب رد عوضه سواء أعلم ببطلان المعاملة أو لم يعلم .

( مسألة 1135 ) : المقبوض بالسوم وما يبقيه المشتري عنده ليتروى في

شرائه ، إذا تلف ضمن المشتري للبايع عوضه من المثل أو القيمة .

أحكام اللقطة

وهي المال المأخوذ المعثور عليه بعد ضياعه عن مالكه .

( مسألة 1136 ) : إذا لم تكن للمال الملتقط علامة يعرف بها وبلغت قيمته

درهما ( 6 / 12 حمصة من الفضة المسكوكة ) يتصدق به عن مالكه مع الضمان ،

أو يتملكه كذلك ، أو يبقيه في يده ويحفظه بلا ضمان .

( مسألة 1137 ) : إذا كانت قيمة اللقطة دون الدرهم ، فإن علم مالكها

ولم يعلم رضاه لم يجز أخذها من دون إجازته ، وأما إذا لم يعلم مالكها

فللملتقط أخذها بنية التملك ، ثم إذا ظهر مالكها لزم دفعها إليه وإن كانت

تالفة لم يضمن .

( مسألة 1138 ) : اللقطة إذا كانت لها علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها

وبلغت قيمتها درهما ، وجب تعريفها في مجامع الناس سنة كاملة من يوم