المسائل المنتخبة — الصفحة ٣١٧

أحكام اللقطة

أحكام اللقطة

القيمة السوقية ، من جهة الخصوصيات الشخصية - كالبقر والغنم ونحوهما

وجب رد قيمته إن لم يكن هناك تفاوت في القيمة السوقية بحسب الأزمنة ،

ومع التفاوت لابد من دفع قيمة زمان الأداء ، والأولى أن يدفع إلى المالك

أعلى القيم من زمان الغصب إلى زمان التلف .

( مسألة 1131 ) : المغصوب التالف إذا كان مثليا - بأن لم تختلف أفراده في

القيمة من جهة الخصوصيات الشخصية - كالحنطة والشعير ونحوهما وجب

رد مثله . إلا أنه إنما يجزى فيما إذا اتحد المدفوع مع التالف في جميع

الخصوصيات النوعية والصنفية ، فلا يجزي الردي من الحنطة - مثلا - عن

جيدها .

( مسألة 1132 ) : لو غصب قيميا فتلف ولم تتفاوت قيمته السوقية في

زماني الغصب والتلف ، إلا أنه حصل فيه ما يوجب ارتفاع قيمته ، كما إذا كان

الحيوان مهزولا حين غصبه ، ثم سمن فإنه يضمن قيمته حال سمنه .

( مسألة 1133 ) : إذا غصبت العين من مالكها ، ثم غصبها الآخر من

الغاصب ، ثم تلفت فللمالك مطالبة أي منهما ببدلها من المثل أو القيمة ، كما أن

له مطالبة أي منهما بمقدار من العوض .

ثم أنه إذا أخذ العوض من الغاصب الأول فللأول مطالبة الغاصب الثاني

بما غرمه للمالك ، وأما إذا أخذ العوض من الغاصب الثاني فليس له أن يرجع

إلى الأول بما دفعه إلى المالك .

( مسألة 1134 ) : إذا بطلت المعاملة لفقدها شرطا من شروطها ، كما إذا