المسائل المنتخبة — الصفحة ٣١٦

أحكام الغصب

غصب ذهبا فصاغه قرطا أو قلادة ، وطلب المالك ردها إليه بتلك الحالة

وجب ردها إليه ، ولا شئ له بإزاء عمله ، بل ليس له ارجاعها إلى حالتها

السابقة من دون إذن مالكها ، فلو أرجعها إلى ما كانت عليه سابقا ، من دون

إذنه ضمن للمالك أجرة صياغتها .

( مسألة 1127 ) : لو تصرف الغاصب في العين المغصوبة بما تزيد به قيمته

عما قبل وطلب المالك ارجاعها إلى حالتها السابقة وجب ، ولو نقصت

قيمتها الأولية بذلك ضمن أرش النقصان ، فالذهب الذي صاغه قرطا إذا

طلب المالك إعادة إلى ما كان عليه سابقا فأعاده الغاصب على ما كان عليه

فنقصت قيمته ضمن النقص .

( مسألة 1128 ) : لو غصب أرضا فغرسها ، أو زرعها فالغرس والزرع

ونماؤهما للغاصب ، وعليه إزالتهما فورا ، وإن تضرر بذلك إلا إذا رضي المالك

بالبقاء ، كما أن عليه - أيضا - طم الحفر ، وأجرة الأرض ما دامت مشغولة

بهما . ولو حدث نقص في قيمة الأرض بقلعهما وجب عليه أرش النقصان ،

وليس له اجبار المالك على بيع الأرض منه أو إجارتها إياه ، كما أن المالك

لو بذل قيمة الغرس والزرع لم تجب على الغاصب إجابته .

( مسألة 1129 ) : إذا رضي المالك ببقاء غرس الغاصب ، أو زرعه في

أرضه بعوض لم يجب على الغاصب قلعهما ، ولكن لزمته أجرة الأرض من

لدن غصبها إلى زمان رضاء المالك بالبقاء .

( مسألة 1130 ) : إذا تلف المغصوب وكان قيميا - بأن اختلاف أفراده في