المسائل المنتخبة — الصفحة ٣٠٥

الطلاق وأحكامه

لم يجز الطلاق . وإن طلقها باعتقاد إنها حائض - وبانت طاهرة - صح

الطلاق .

( مسألة 1079 ) : كما لا يجوز طلاق المرأة في الحيض والنفاس كذلك لا

يجوز لها طلاقها في طهر قاربها فيه ، فلو قاربها في طهر لزمه الانتظار حتى

تحيض وتطهر ، ثم يطلقها بدون مواقعة . ولو سافر عنها وجب عليه الانتظار

مدة تنتقل فيها المرأة - عادة - إلى طهر جديد ، على أن لا يقل انتظاره عن

شهر على الأحوط . ويستثنى من ذلك الصغيرة واليائسة ، فإنه يجوز طلاقهما

في طهر المواقعة ، وكذلك الحامل . وأما من لا تحيض - وهي في سن من

تحيض - فلا يجوز طلاقها إذا واقعها الزوج ، إلا بعد أن يعتزل عنها ثلاثة

أشهر .

( مسألة 1080 ) : لا يقع الطلاق إلا بلفظ الطلاق بصيغة خاصة عربية ،

وفي محضر عدلين ذكرين يسمعان الإنشاء فيقول الزوج مثلا : " زوجتي فلانة

طالق " أو يخاطب زوجته ويقول : " أنت طالق " أو يقول وكيلة : " زوجة

موكلي فلانة طالق " . وإذا كانت الزوجة معينة لم يلزم ذكر اسمها .

( مسألة 1081 ) : لا يصح طلاق المتمتع بها ، بل فراقها يتحقق بانقضاء

المدة أو بذله لها ، بأن يقول الرجل : " وهبتك مدة المتعة " ولا يعتبر في صحة

البذل الاشهاد ، ولا خلوها من الحيض والنفاس .