المسائل المنتخبة — الصفحة ٢٩٩

أحكام الرضاع

( كون اللبن الذي يرتضعه الطفل منتسبا بتمامه إلى شخص واحد ، فلو

طلق الرجل زوجته وهي حامل ، أو بعد ولادتها منه فتزوجت شخصا

آخر ، وحملت منه ، وقبل أن تضع حملها أرضعت طفلا بلبن ولادتها السابقة

من زوجها الأول ثمان رضعات ، مثلا - وأكملت بعد وضعها لحملها بلبن

ولادتها الثانية من زوجها الأخير بسبع رضعات لم يكن هذا الرضاع مؤثرا ،

ويعتبر أيضا وحدة المرضعة فلو كان لرجل واحد زوجتان ولدتا منه

فارتضع الطفل من أحداهما سبع رضعات ومن الأخرى ثمان رضعات -

مثلا - لم يكن لرضاعه أثر .

( 6 ) عدم قذف الطفل للحليب بالتقيؤ لمرض ونحوه ، فلو قاءه وجب

عليه الاحتياط بعدم ترتيب الأثر على الرضاع من جهة النظر إلى ما لا يحل

لغير المحارم ، وترتيب الأثر عليه من جهة ترك الازدواج .

( 7 ) بلوغ الرضاع درجة معينة تحدد من حيث الأثر بما أنبت اللحم وشد

العظم ، ومن حيث العدد بما بلغ خمس عشرة رضعة وتحدد من حيث الزمان

بما استمر ارتضاع الطفل من المرأة يوما وليلة .

ويلاحظ في التقدير الزماني أن يكون ما يرتضعه الطفل من المرضعة هو

غذاؤه الوحيد طيلة المدة المقررة ، فلا يتناول طعاما آخر أو لبنا من مرضعة

أخرى . ولا بأس بتناول الماء أو الدواء أو الشئ اليسير من الأكل بدرجة

لا يصدق عليه الغذاء عرفا .

كما يلاحظ في التقدير الكمي ، توالي الرضعات الخمس عشرة - مثلا -

بأن لا يفصل بينها رضاع من امرأة أخرى ، وأن تكون كل واحدة منها

رضعة كاملة تروي الصبي ، فلا تندرج الرضعة الناقصة في العدد ، ولا تعتبر