المسائل المنتخبة — الصفحة ٢٨٤

أسباب التحريم

يجوز لغير الزاني تزويجها قبل ذلك أيضا ، وإن كان الأحوط هو التأخير .

( مسألة 987 ) : يحرم تزويج المرأة في عدتها رجعية كانت أو غير

رجعية ، فلو علم الرجل أو المرأة بأنها في العدة وبحرمة التزويج فيها وتزوج

بها حرمت عليه مؤبدا وإن لم يدخل بها العقد ، وإذا كانا جاهلين بأنها

في العدة أو بحرمة التزويج فيها وتزوج بها بطل العقد . فإن كان قد دخل بها

حرمت عليه مؤبدا أيضا ، وإلا جاز التزويج بها بعد تمام العدة .

( مسألة 988 ) : لو تزوج بامرأة عالما بأنها ذات بعل ، وبحرمة تزويجها

حرمت عليه مؤبدا - دخل بها أم لم يدخل - وأما لو تزوجها مع جهله

بالحال فسد العقد ولم تحرم عليه حتى مع الدخول بها ومع علم الزوجة

بالحال .

( مسألة 989 ) : لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها ، وإن كانت مصرة

على ذلك . والأولى - مع عدم التوبة - أن يطلقها الزوج .

( مسألة 990 ) : إذا تزوجت المرأة ، ثم شكت في أن زواجها وقع في العدة

أو بعد انقضائها لم تعتن بالشك .

( مسألة 991 ) : إذا لاط البالغ بغلام فأوقب حرمت على الواطئ أم

الموطوء وأخته وبنته على الأظهر ، ولا يحرمن عليه مع الشك في الدخول ،

بل مع الظن به أيضا ، كما لا يحرمن عليه إذا كان اللائط غير بالغ ، أو كان

الملوط بالغا .