المسائل المنتخبة — الصفحة ٢٨٣

أسباب التحريم

أجازته صح ، وإلا بطل وإن علمت بالتزويج فسكتت ثم أجازته صح

أيضا .

( مسألة 982 ) : لو زنى بخالته عمته قبل أن يعقد أن يعقد بنتها لم تحرم عليه

البنت ، وأولى بذلك في عدم الحرمة ما لو زنى بالعمة أو الخالة بعد العقد على

البنت .

( مسألة 983 ) : لو زنى بامرأة أجنبية فالأولى أن لا تتزوج بنتها ، ولو

كان قد عليها - سواء أدخل بها أم لم يدخل بها - ثم زنى بأمها لم تحرم

عليه بلا إشكال .

( مسألة 984 ) : لا يجوز للمسلمة أن تتزوج الكافر ، وكذا لا يجوز

للمسلم أن يتزوج بغير الكتابية من أصناف الكفار ، وأما الكتابية فالأظهر

جواز تزويجها متعة بل وكذلك دواما وإن كان الأحوط الأولى ترك نكاحها

دواما ، ولا يجوز للمؤمن أو المؤمنة نكاح بعض المنتحلين لدين الإسلام

المحكومين بالكفر ، كالخوارج ، والغلاة ، والغلاة والنواصب دواما ومتعة .

( مسألة 985 ) : لو زنى بذات بعل ، أو بذات العدة الرجعية حرمت عليه

مؤبدا على الأظهر ، وأما الزنا بذات العدة - غير الرجعية - فلا يوجب حرمة

المزني بها ، فللزاني تزويجها بعد انقضاء عدتها .

( مسألة 986 ) : لو زنى بامرأة ليس لها زوج ، وليس بذات عدة جاز له

أن يتزوجها ، ويجب عليه تأخير العقد إلى أن تحيض على الأحوط ، نعم