المسائل المنتخبة — الصفحة ٢٨٢

أسباب التحريم

وإن نزلت ، وبالأخت ، وببنات الأخ وإن نزلن ، وبالعمات

وبالخالات وإن علون .

( مسألة 977 ) : تحرم من جهة المصاهرة أم الزوجة وجداتها من طرف

الأب أو الأم ، فلا يجوز تزويجهن ، وإن كانت الزوجة لم يدخل بها ، وكذلك

تحرم بنت الزوجة المدخول بها ، سواء أكانت بنتها بلا واسطة ، أو مع واسطة ،

أو مع وسائط ، وسواء أكانت موجودة - حال العقد - أم ولدت بعده ، ولا

تحرم بنت الزوجة مالم يدخل بأمها . نعم لا يجوز نكاحها ما دامت أمها باقية

على الزوجية .

( مسألة 978 ) : يحرم التزويج بمن تزوج بها الأب أو أحد الأجداد ، كما

يحرم التزويج بمن تزوجها الابن ، أو أحد الأحفاد أو الأسباط .

( مسألة 979 ) : يحرم الجمع بين الأختين ، فإذا عقد على إحداهما حرمت

عليه الثانية ما دامت الأولى باقية على زواجها ، ولا فرق في ذلك بين العقد

الدائم والمنقطع .

( مسألة 980 ) : إذا طلق زوجته - رجعيا - لم يجز له نكاح أختها في

عدتها . نعم إذا كان الطلاق بائنا صح ذلك ، وإذا تزوج بامرأة بعقد منقطع

فانتهت المدة أو أبرأها لم يجز له التزويج بأختها في عدتها على الأحوط .

( مسألة 981 ) : إذا عقد على امرأة لم يجز له أن يتزوج ببنت أخيها ، أو

ببنت أختها إلا بإذنها . ولو عقد بدون إذنها توقفت صحته على إجازتها فإن