المسائل المنتخبة — الصفحة ٢٧٥

أحكام الاقرار

كان قرينة على بيان مراده لم ينفذ الإقرار إلا بما يستفاد من مجموع الكلام ،

فلو قال لزيد علي عشرون دينار إلا خمسة دنانير كان هذا اقرارات بخمسة

عشر دينارا فقط ولا ينفذ اقراره إلا بهذا المقدار .

( مسألة 951 ) : يشترط في المقر التكليف والحرية فلا ينفذ اقرار الصبي

والمجنون ، ولا اقرار العبد بالنسبة إلى ما يتعلق بحق المولى بدون تصديقه

مطلقا ولو كان مما يوجب الجناية على العبد نفسا أو طرفا ، واما بالنسبة إلى

ما يتعلق به نفسه مالا كان أو جناية فيتبع به بعد عتقه .

وينفذ اقرار المريض في مرض موته على الأظهر .

( مسألة 952 ) : إذا أقر بولد أو أخ أو أخت أو غير ذلك نفذ اقراره مع

احتمال صدقه فيما عليه من وجوب انفاق أو حرمة نكاح أو مشاركة في إرث

ونحو ذلك ، وأما بالنسبة إلى غير ما عليه من الأحكام ففيه تفصيل ، فإن

كان الاقرار بالولد فيثبت النسب باقراره مع احتمال صدقه وعدم المنازع إذا

كان الولد صغيرا وكان تحت يده ، ولا يشترط فيه تصديق الصغير ولا

يلتفت إلى انكاره بعد بلوغه ، ويثبت بذلك النسب بينهما وبين أولادهما

وسائر الطبقات . وأما في غير الولد الصغير فلا أثر للاقرار إلا مع تصديق

الآخر فإن يصدق الآخر لم يثبت النسب وإن صدقه ولا وارث غيرهما

توارثا .

وفي ثبوت التوارث مع الوارث الآخر إشكال ، والظاهر عدم التوارث ،

وكذلك في تعدى التوارث إلي غيرهما ، ولا ينبغي ترك الاحتياط فيما لو أقر

بولد أو غيره ثم نفاه بعد ذلك .