المسائل المنتخبة — الصفحة ٢٦٢

أحكام الضمان

أحكام الضمان

( مسألة 882 ) : لو باع المرتهن العين المرهونة بإذن الراهن كان ثمنها

كالأصل رهنا ، بمعنى انه له استيفاء الدين منه لو لم يؤدى الراهن بعد الاجل

وليس له التصرف فيه قبل الاجل ، وكذلك لو باعها فأجازه الراهن ، ولو

باعها الراهن بإذن المرتهن ، على أن يكون ثمنه رهنا ، كان ثمنها رهنا ، ولو باعها

بدون إذن المرتهن بقيت العين مرهونة كما كانت .

( مسألة 883 ) : إذا حان زمان قضاء الدين وطالبه الدائن فلم يؤده جاز

له بيع العين المرهونة واستيفاء دينه إذا كان وكيلا عنه في البيع ، وإلا لزم

استجازته فيه ، فإن لم يتمكن من الوصول إليه استجاز الحاكم الشرعي ،

وكذلك الحال إذا امتنع من الإجازة ، وعلى التقديرين لو باعها وزاد الثمن على

الدين كانت الزيادة للراهن .

( مسألة 884 ) : إذا لم يملك المديون غير الدار وأثاث البيت ونحو ذلك مما

يحتاج إليه فليس للدائن مطالبته بالأداء . وأما العين المرهونة فيجوز

للمرتهن بيعها واستيفاء دينه منها ، وإن كانت من المستثنيات المزبورة .

أحكام الضمان

( مسألة 885 ) : يعتبر في ضمان شخص للدائن ما في ذمة ثالث ، الايجاب

منه بلفظ ، أو فعل مفهم للتعهد بالدين ، كما يعتبر رضا الدائن بذلك ، ولا

يعتبر رضا المديون .

( مسألة 886 ) : يشترط في الضمان والدائن : البلوغ ، والعقل والاختيار ،