المسائل المنتخبة — الصفحة ٢٦٠

أحكام الحوالة

( مسألة 868 ) : يعتبر علم المحيل والمحال بالجنس والمقدار ، فإذا كان

الشخص مدينا لآخر بمن من الحنطة ودينار لم يصح أن يحيله بأحدهما من

غير تعيين .

( مسألة 869 ) : يكفي تعين الدين واقعا ، وإن لم يعمل المحيل والمحال

بجنسه أو مقداره حين الحوالة ، فإذا كان الدين مسجلا في دفتر وقبل

مراجعته حوله على شخص وبعد الحوالة راجع الدفتر وأخبر المحال

صحت الحوالة .

( مسألة 870 ) : للدائن أن لا يقبل الحوالة وإن لم يكن المحال عليه فقيرا .

ولا في أداء الحوالة مما طلا .

( مسألة 871 ) : ليس للمحال عليه البرئ مطالبة المحال به من المحيل

قبل أدائه إلى المحال ، ولو تصالح المحال مع المحال عليه على أقل من الدين

لم يجز له أن يأخذ من المحيل ، إلا الأقل .

( مسألة 872 ) : ليس للمحيل والمحال عليه فسخ الحوالة ، وكذلك

المحال ، وأن أعسر المحال عليه بعد ما كان موسرا حين الحوالة ، بل لا يجوز

فسخه مع اعسار المحال عليه حين الحوالة إذا كان المحال عالما به ، نعم لو لم

يعلم به - حينذاك - كان له الفسخ وان صار المحال عليه غنيا فعلا .

( مسألة 873 ) : يجوز اشتراط حق الفسخ للمحيل والمحال والمحال

عليه أو لأحدهم .