المسائل المنتخبة — الصفحة ٢٥٩

أحكام الحوالة

( مسألة 863 ) : لا يجوز دفع مال إلى أحد في بلد لأخذ أزيد منه في بلد

آخر بعد أيام ، إذا كان المدفوع مما يباع بالكيل أو الوزن كالحنطة أو الذهب ،

أو الفضة . لأنه من الربا . ولو أعطى الدافع متاعا ، أو قام بعمل بإزاء الزيادة

جاز . ويجوز أخذ الزيادة في المعدود كالورق إلا إن يعطيه قرضا بشرط

الزيادة ، فإنه حرام ( كما تقدم ) .

أحكام الحوالة

( مسألة 864 ) : لو أحل المديون الدائن على شخص لينقل الدين إلى

ذمته ، وقبل الدائن ذلك وكانت الحوالة صحيحة برئت ذمة المحيل ، وانتقل

الدين إلى ذمة المحال عليه ، فليس للدائن مطالبة المديون الأول بعد ذلك .

( مسألة 865 ) : يعتبر في المحيل والمحال ، البلوغ ، والعقل ، والرشد .

ويعتبر فيها عدم التفليس أيضا إلا في الحوالة على البرئ فإنه يجوز فيها أن

يكون المحيل مفلسا ، ويعتبر في المحيل والمحال الاختيار ، ويعتبر ذلك في

المحال عليه خصوصا في الحوالة على البري أو بغير الجنس .

( مسألة 866 ) : يعتبر في الحوالة على البرئ قبوله ، وكذا يعتبر في الحوالة

بغير جنس الدين قبول الدائن .

( مسألة 867 ) : يعتبر في الحوالة أن يكون المحيل مديونا حين الحوالة فلا

تصح الحوالة بما سيستقرضه .