المسائل المنتخبة — الصفحة ٢٥٨

أحكام الحوالة

أحكام الحوالة

( مسألة 858 ) : لا يجوز اشتراط الزيادة في الدين ، كأن يدفع عشر

بيضات على أن يستوفي خمس عشر بيضة ، بل لا يجوز اشتراط عمل على

المديون ، أو زيادة من غير جنس الدين ، كأن يدفع دينارا على أن يستوفي

دينارا مع شخاطة مثلا ، وكذلك إذا اشترط على المديون كيفية خاصة - فيما

يؤديه - كان يدفع ذهبا غير مصوغ ، ويشترط عليه الوفاء بالمصوغ ، فإن

ذلك كله من الربا وهو حرام . نعم يجوز للمديون دفع الزيادة بلا اشتراط بل

هو مستحب .

( مسألة 859 ) : يحرم الربا على المعطي والآخذ ، والظاهر أن القرض

يبطل باشتراط الزيادة فلا يملك المدين ما أخذه قرضا ولا يجوز له التصرف

فيه ، نعم إذا كان المعطي راضيا بتصرفه فيه ، حتى لو فرض أنه لم تكن بينهما

معاملة ربوية جاز له التصرف فيه .

( مسألة 860 ) : إذا زرع المستقرض الحنطة ، أو مثلها مما أخذه بالقرض

الربوي لم يجز له التصرف في حاصله ولا يملكه على الأظهر .

( مسألة 861 ) : لو اشترى ثوبا بما في الذمة ، ثم أدى ثمنه مما أخذه الدائن

من الزيادة في القرض الربوي أو من الحلال المخلوط به جاز له لبسه

والصلاة فيه ، وأما إذا اشتراه بعين ذلك المال حرم لبسه ، وبطلت صلاته فيه

" على التفصيل المتقدم في أحكام لباس المصلي " .

( مسألة 862 ) : يجوز دفع النقد إلى تاجر في بلد ليحوله إلى صاحبه في

بلد آخر بأقل مما دفعه .