المسائل المنتخبة — الصفحة ٢٥٦

أحكام القرض

ثوب فلبسه ثم باعه صح البيع .

أحكام القرض

إقراض المؤمن من المستحبات الأكيدة التي ورد الحث عليها في الكتاب

والسنة .

فقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : ( من اقرض مؤمنا

قرضا ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة ، وكان هو في صلاة من الملائكة

حتى يؤديه ) وإنه صلى الله عليه وآله قال : ( ومن أقرض أخاه المسلم كان

له بكل درهم أقرضه وزن جبل أحد من جبال رضوى وطور سيناء

حسنات ، وان رفق به في طلبه تعدى به على الصراط كالبرق الخاطف

اللامع بغير حساب ، ولا عذاب ، ومن شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه

حرم الله عز وجل عليه الجنة يوم يجزي المحسنين ) .

( مسألة 848 ) : لا تعتبر الصيغة في القرض ، فلو دفع مالا إلى أحد بقصد

القرض وأخذه ذلك بهذا القصد صح .

( مسألة 849 ) : ليس للدائن الامتناع عن قبض الدين من المدين في أي

وقت كان .

( مسألة 850 ) : إذا جعل في القرض وقت للأداء فالظاهر أنه لا يحق

للدائن أن يطالب المدين قبل حلول الوقت ، إذا علم من الخارج ان التأجيل

حق للدائن أيضا ، والا فله ذلك وإذا لم يؤجل فله أن يطالب به في كل وقت