المسائل المنتخبة — الصفحة ٢٤٩

أحكام المساقاة

أحكام المساقاة

المالك على العامل في ضمن العقد أن تكون الخسارة عليهما كالربح فالظاهر

بطلان الشرط ، نعم لو اشترط على العامل أن يتدارك الخسارة من كيسه إذا

وقعت صح ولا بأس به .

( مسألة 811 ) : عقد المضاربة جائز من الطرفين فيجوز لكل منهما

فسخه ، سواء أكان قبل الشروع في العمل أم بعده ، وسواء كان قبل تحقق

الربح أو بعده ، كما أنه لا فرق في ذلك بين كونه مطلقا أو مقيدا إلى أجل

خاص .

( مسألة 812 ) : يجوز للعامل مع اطلاق عقد المضاربة التصرف حسب

ما يراه مصلحة من حيث البائع والمشتري ونوع الجنس ، نعم لا يجوز له أن

يسافر به من دون إذن المالك إلا إذا كان هناك تعارف ينصرف الإطلاق

إليه ، وعليه فلو خالف وسافر وتلف المال ضمن .

( مسألة 813 ) : تبطل المضاربة بموت كل من المالك والعامل ، أما على

الأول فلفرض انتقال المال إلى وارثه بعد موته فابقاء المال بيد العامل يحتاج

إلى مضاربة جديدة ، وأما على الثاني فلفرض اختصاص الإذن به .

أحكام المساقاة

( مسألة 814 ) : المساقاة هي " اتفاق مع آخر على سقي أشجار

يرجع ثمرها إليه بالملك ، أو غيره واصلاح شؤونها إلى مدة معينة بحصة من

ثمرها .