المسائل المنتخبة — الصفحة ٢٤٨

أحكام المضاربة

الربح بينهما بالنصف ، أو الثلث أو نحو ذلك ، ويعتبر فيها أمور .

( الأول ) : الايجاب والقبول ، ويكفي فيهما كل ما يدل عليهما من لفظ أو

نحو ذلك ، ولا يعتبر فيهما العربية ولا الماضوية .

( الثاني البلوغ ) ، والعقل ، والاختيار ، في كل من المالك والعامل ، وأما

عدم الحجر من سفه أو فلس فهو انما يعتبر في المالك دون العامل .

( الثالث ) : تعيين حصة كل منهما من نصف ، أو ثلث ، أو نحو ذلك . إلا أن

يكون هناك تعارف خارجي ينصرف إليه الاطلاق .

( الرابع ) : أن يكون الربح بينهما ، فلو شرط مقدار منه لأجنبي لم تصح

المضاربة إلا إذا اشترط عمل متعلق بالتجارة .

( الخامس ) : أن يكون العامل قادرا على التجارة فيما كان المقصود

مباشرته للعمل ، فإذا كان عاجزا عنه لم تصح

هذا إذا أخذت المباشرة قيدا ، وأما إذا كانت شرطا تبطل المضاربة

ولكن يثبت للمالك الخيار عند تخلف الشرط .

وأما إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك وكان العامل عاجزا من التجارة حتى مع

الاستعانة بالغير بطلت المضاربة من حين طرو العجز . ( مسألة 809 ) : الأقوى صحة المضاربة بغير الذهب والفضة المسكوكين

من الأوراق النقدية ونحوها ، وفي صحتها بالمنفعة إشكال وأما الدين فلا

تصح فيه .

( مسألة 810 ) : لا خسران على العامل من دون تفريط ، وإذا اشترط