المسائل المنتخبة — الصفحة ٢٤٦

أحكام المزارعة

( مسألة 801 ) : لو اتفق المالك مع الزارع على أن يكون مقدار من

الحاصل للمالك ، ويقسم الباقي بينهما بنسبة معينة : صحت المزارعة إن علما

ببقاء شئ من الحاصل ، بعد استثناء ذلك المقدار .

( مسألة 802 ) : إذا انقضت مدة المزارعة . ولم يدرك الحاصل ورضي

المالك والزارع بقاء الزرع بالعوض أو مجانا فلا مانع منه ، وإن لم يرض المالك

به فله أن يجبر الزارع على إزالته ، وإن تضرر الزارع بذلك ، الا إذ الزم من

الإزالة تضرر الزارع ، ولم يكن بقائه موجبا لتضرر المالك ، ولا كان له نفع

في قلعه فإنه حينئذ للزارع ابقاء الزرع مع الأجرة .

( مسألة 803 ) : تنفسخ المزارعة بطرو المانع من الزراعة في الأرض ،

كانقطاع الماء عنها ، ولكن الزارع إذا ترك الزرع بلا عذر وكانت الأرض في

تصرفه ، كان عليه أن يدفع إلى المالك مثل أجرة الأرض .

( مسألة 804 ) : عقد المزارعة يلزم بإجراء الصيغة ، ولا ينفسخ إلا

برضاهما ، بل الظاهر اللزوم أيضا لو دفع المالك الأرض للزارع بقصد

المزارعة ، وتقبلها الزارع . نعم لو اشترط في ضمن العقد استحقاق المالك أو

الزارع ، أو كليهما للفسخ جاز الفسخ حسب الشرط ، وكذا لو خولف بعض

الشروط المأخوذة فيه من أحدهما على الآخر .

( مسألة 805 ) : لا تنفسخ المزارعة بموت المالك . أو الزارع بل يقوم

الوارث مقام مورثه ، إلا أن يشترط مباشرة الزارع للزرع بنفسه ، فتنفسخ

بموته ، ولو ظهر الزرع وأدرك وجب دفع حصته إلى وارثه . ولو كان للزارع