المسائل المنتخبة — الصفحة ٢٣٣

أحكام الصلح

أو على شخصين فيما إذا لم يكونا من المكيل أو الموزون . أو لم يكونا من جنس

واحد ، أو كانا متساويين في الكيل أو الوزن . وأما إذا كانا من المكيل أو

الموزون ومن جنس واحد فجواز الصلح على مبادلتهما مع زيادة أحدهما

محل إشكال .

( مسألة 739 ) : يصح الصلح في الدين المؤجل بأقل منه إذا كان الغرض

ابراء ذمة المديون من بعض الدين وأخذ الباقي منه نقدا ، هذا فيما إذا كان

الدين من جنس الذهب أو الفضة أو غيرهما من المكيل أو الموزون . وأما في

غير ذلك فيجوز الصلح والبيع - بالأقل - من المديون وغيره . وعليه

فيجوز للدائن تنزيل ( الكمبيالة ) في المصرف وغيره في عصرنا الحاضر لأن

النقود الرائجة ليست مما يوزن أو يكال .

( مسألة 740 ) : ينفسخ الصلح بتراضي المتصالحين بالفسخ ، وكذا إذا

فسخ من جعل له حق الفسخ منهما في ضمن الصلح .

( مسألة 741 ) : لا يجري خيار المجلس ، ولا خيار الحيوان ولا خيار

التأخير ( المتقدمة ) في الصلح . نعم لو أخر تسليم المصالح به عن الحد

المتعارف ، أو اشترط تسليمه نقدا فلم يعمل به فللآخر أن يفسخ المصالحة ،

وأما الخيارات الثمانية الباقية التي سبق ذكرها في البيع فهي تجري في الصلح

أيضا .

( مسألة 742 ) : لو ظهر العيب في المصالح به جاز الفسخ ، وأما أخذ

التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب ففيه إشكال .