المسائل المنتخبة — الصفحة ٢٣١

أحكام الصلح

أحكام الصلح

الحاكم ، صدق .

( مسألة 727 ) : لو رجع كل من الشريكين عن إجازة الآخر في التصرف

في مال الشركة لم يجز لهما التصرف ، ولو رجع أحدهما لم يجز للآخر ذلك ،

وأما هو فيجوز له التصرف فيه .

( مسألة 728 ) : متى طلب أحد الشريكين قسمة مال الشركة وجب على

الآخر القبو لما لم يتضرر بها ضررا معتدا به ، وإن كان قد جعل أجل

للشركة . الا إذا اشترط في عقد لازم عدم القسمة إلى أجل بعينه فإنه لا تجب

الإجابة حينئذ إلى أن ينتهى الاجل .

( مسألة 729 ) : إذا مات أحد الشركاء لم يجز للآخر التصرف في مال

الشركة ، وكذلك الحال في الجنون والإغماء والسفه .

( مسألة 730 ) : لو أتجر أحد الشريكين بمال الشركة ثم ظهر بطلان عقد

الشركة ، فإن لم يكن الإذن في التصرف مقيدا بصحة الشركة صحت المعاملة

ويرجع ربحها إليها . وإن كان الإذن مقيدا بصحة العقد كان العقد بالنسبة إلى

الآخر فضوليا ، فإن أجاز صح وإلا بطل .

أحكام الصلح

( مسألة 731 ) : الصلح هو : " التسالم بين شخصين على تمليك عين ، أو

منفعة ، أو على اسقاط دين ، أو حق بعوض أو مجانا .