المسائل المنتخبة — الصفحة ٢٢٨

أحكام الشفعة

( مسألة 711 ) : يشترط في الشفيع أن يكون قادرا على أداء الثمن فلا

تثبت للعاجز عنه وإن بذل الرهن أو وجد له ضامن إلا أن يرضى المشتري

بذلك ، نعم إذا ادعى غيبة الثمن في بلد آخر أجل بمقدار وصول المال إليه

وزيادة ثلاثة أيام فإن انتهى فلا شفعة ، ويكفي في الثلاثة أيام التلفيق . كما أن

مبدأها زمان الأخذ بالشفعة لا زمان البيع .

( مسألة 712 ) : الشفيع يأخذ بقدر الثمن لا بأكثر منه ولا بأقل ، ولا يلزم

أن يأخذ بعين الثمن في فرض التمكن منها بل له أن يأخذ بمثله إن كان مثليا .

( مسألة 713 ) : في ثبوت في الثمن القيمي بأن يأخذ المبيع بقيمته

قولان ، أقواهما الثبوت .

( مسألة 714 ) : الأقوى عدم لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة فلا يسقط

مع المماطلة والتأخير بلا عذر ، وأولى منه في عدم السقوط ما إذا كان

التأخير عن عذر كجهله بالبيع . أو جهله باستحقاق الشفعة ، أو توهمه كثرة

الثمن فبأن قليلا ، أو كون المشتري زيدا فبأن عمرا ، أو أنه اشتراه لنفسه فبأن

لغيره أو العكس ، أو أنه واحد فبأن اثنين ، أو العكس . أو أن المبيع النصف بمأة

فتبين أنه الربع بخمسين ، أو كون الثمن ذهبا فبأن فضة ، أو لكونه مجوسا ظلما

أو بحق يعجز عن أدائه وأمثال ذلك من الأعذار نعم الأحوط رعاية

المبادرة .