المسائل المنتخبة — الصفحة ٢٢٧

أحكام الشفعة

المقرر له في البيع ، ويسمى هذا الحق بالشفعة .

( مسألة 706 ) : تثبت الشفعة في بيع مالا ينقل إذا كان يقبل القسمة ،

كالأراضي ، والدور ، والبساتين بلا إشكال ، وهل تثبت فيما ينقل كالآلات

والثياب ، والحيوان وفيما لا ينقل إذا لم يقبل القسمة قولان أقواهما الأول فيما

عدا السفينة ، والنهر ، والطريق ، والحمام ، والرحى ، فإنه لا تثبت فيها الشفعة

على الأحوط .

( مسألة 707 ) : تختص الشفعة في غير المساكن والأراضي بالبيع فإذا

انتقل الجزء المشاع بالهبة المعوضة ، أو الصلح ، أو غيرهما فلا شفعة للشريك .

وكذلك المساكن والأراضي على الأظهر .

( مسألة 708 ) : إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه ففي ثبوت الشفعة

للشريك قولان ، أقربهما ذلك ، الا إذا كان الوقف على اشخاص بأعيانهم

وكانوا متعددين .

( مسألة 709 ) : يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة

بين اثنين فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد وباع أحدهم لم تكن لأحدهم

شفعة ، وإذا باعوا جميعا إلا واحدا منهم في ثبوت الشفعة له إشكال بل منع .

( مسألة 710 ) : يعتبر في الشفيع الإسلام ، إذا كان المشتري مسلما ، فلا

شفعة للكافر على المسلم وإن اشترى من كافر ، وتثبت للمسلم على الكافر ،

وللكافر على مثله .