المسائل المنتخبة — الصفحة ٢٢٦

أحكام الشفعة

الإقالة

أحكام الشفعة

خاتمة في الإقالة

وهي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه الآخر ، والظاهر جريانها

في عامة العقود اللازمة حتى الهبة اللازمة غير النكاح والضمان ، وفي جريانها

في الصدقة إشكال ، وتقع بكل لفظ يدل على المراد وإن لم يكن عربيا ، بل

تقع بالفعل كما تقع بالقول ، فإذا طلب أحد المتبايعين مثلا الفسخ من صاحبه

فدفع إليه ما أخذه منه كان فسخا وإقالة ووجب على الطالب إرجاع ما في

يده من العوض إلى صاحبه .

( مسألة 702 ) : لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن ، أو نقصان ، فلو

أقال كذلك بطلت وبقي كل من العوضين على ملك مالكه .

( مسألة 703 ) : إذا جعل له مالا في الذمة ، أو في الخارج ليقيله ، بأن قال له

أقلني ولك هذا المال ، أو أقلني ولك علي كذا فالأظهر الصحة .

( مسألة 704 ) : لو أقال بشرط مال عين ، أو عمل ، كما لو قال للمستقيل

أقلتك بشرط أن يعطيني كذا ، أو تخيط ثوبي فقبل ، صح .

( مسألة 705 ) : في قيام وارث المتعاقدين مقام المورث في صحة الإقالة

إشكال ، والظاهر العدم .

أحكام الشفعة

إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث كان لشريكه أخذ المبيع بالثمن