المسائل المنتخبة — الصفحة ٢١٣

شرائط المتبايعين

( 3 ) الرشد .

( 4 ) القصد ، فلا يصح بيع المجنون ، والسفيه والهازل .

( 5 ) الاختيار .

( 6 ) ملك العقد " وستأتي أحكام جميع ذلك في المسائل الآتية " .

( مسألة 649 ) : لا يجوز استقلال غير البالغ في المعاملة على أمواله ان لم

يأذن له الولي . نعم لا مانع في معاملة بمال الغير إذا كان مميزا ومأذونا من

قبل المالك ، ولا حاجة إلى إذن الولي . كما لا مانع من وساطة الصبي في

إيصال الثمن أو المبيع إلى البايع أو المشترى . وأيضا يجوز معاملته إذا كان

مميزا واذن له الولي وإن كان الصبى مستقلا في التصرف كالوكيل المفوض .

( مسألة 650 ) : إذا اشترى من غير البالغ شيئا من أمواله : وجب رده إلى

وليه . ولا يجوز رده إلى الطفل نفسه . وإذا اشترى منه مالا لغيره من دون

إجازة المالك وجب رده إليه ، أو استرضاؤه . فإن لم يتمكن من معرفة المالك

تصدق بالمال عنه .

( مسألة 651 ) : لو أكره أحد المتعاملين على المعاملة . ثم رضي بها صحت ،

وإن كان الأحوط - حينئذ إعادة الصيغة .

( مسألة 652 ) : لا يصح بيع مال الغير فضولا ، ومن دون اجازته ، نعم إذا

أجازه بعد ذلك صح .

( مسألة 653 ) : يجوز للأب والجد الأدنى عن جهة الأب ، أو وصيهما أن