المسائل المنتخبة — الصفحة ٢٠٨

المعاملات المحرمة

( 5 ) المعاملة الربوية .

( 6 ) العاملة المشتملة على الغش ، وهو : ( مزج المبيع المرغوب فيه بغيره

مما يخفى من دون إعلام ) كمزج الدهن بالشحم ، ففي النبوي : " ليس منا من

غش مسلما ، أو ضره ، أو ماكره " وفي آخر : " من غش أخاه المسلم نزع الله

بركة رزقه ، وسد عليه معيشته ، ووكله إلى نفسه " .

( مسألة 625 ) : لا بأس ببيع المتنجس إذا أمكن تطهيره ، ويجب على

الأحوط على البائع الاعلام بنجاسته إذا كان قد قصد منه استعماله فيما يعتبر

فيه الطهارة ، كالمأكول الذي يباع للأكل . وكان ذلك تسبيبا إلى وجود الحرام

الواقعي ، والا لا يجب الاعلام .

( مسألة 626 ) : المتنجس الذي لا يمكن تطهيره . كالسمن والنفط لا يجب

على البائع الاعلام بنجاسته وإن كان المقصود استعماله فيما يعتبر فيه

الطهارة ، أو كان معرضا لتنجيسه . الا مع التسبيب إلى وجود الحرام الواقعي

فان الأحوط لزوما الاعلام بنجاسته .

( مسألة 627 ) : لا بأس ببيع الزيوت المستوردة من بلاد غير المسلمين

إذا لم تعلم نجاستها ، لكن الزيت المأخوذ من الحيوان بعد خروج روحه إذا

أخذ من يد الكافر يحرم أكله . ويجب على الأحوط على البائع إعلام

المشتري بالحال مع التسبيب إلى وجود الحرام .

( مسألة 628 ) : لا يجوز بيع جلد الميتة ، وما ذبح على وجه غير شرعي

من كل حيوان محلل الأكل وغيره ، والمعاملة عليه باطلة .