المسائل المنتخبة — الصفحة ٢٠٥

سهم الإمام عليه السلام

( مسألة 614 ) : إذا أدى الخمس إلى الحاكم ، أو وكيله ، أو مستحقه لم يجز

استرجاعه منه .

( مسألة 615 ) : ما ذكرناه ( في مسألة 549 ) من عدم جواز هبة الزكاة

للمالك ، أو المصالحة عنها بمبلغ زهيد يجري في الخمس حرفا بحرف .

( مسألة 616 ) : إذا أدى الخمس إلى من يعتقد استحقاقه ، ثم انكشف

خلافه . أو أداه إلى الحاكم فصرفه كذلك جرى فيه ما ذكرناه في الزكاة ( في

المسألة 546 ) .

( مسألة 617 ) : يثبت الانتساب إلى هاشم بالقطع الوجداني ،

والاطمينان ، وبالبينة العادلة ، وبخبر العدل الواحد بل الثقة وبالاشتهار به في

بلد المدعى له .

( مسألة 618 ) : إذا مات وفي ذمته شئ من الخمس جرى عليه حكم

سائر الديون فيلزم إخراجه من أصل التركة مقدما على الوصية والإرث .

( مسألة 619 ) : ما يؤخذ من الكافر أو من المسلم الذي لا يعتقد

بالخمس كالمخالف ، بإرث ، أو معاملة ، أو هبة . أو غير ذلك لا بأس

بالتصرف فيه . ولو علم الآخذ إن فيه الخمس ، فإن ذلك محلل من قبل

الإمام عليه السلام ، بل الحال كذلك في ما يؤخذ ممن يعتقد بالخمس ، ولكنه لا يؤديه

عصيانا . والأولى أن لا يترك الاحتياط في هذه الصورة باخراج الخمس .

وقد تم القسم الأولى في أحكام العبادات ويتلوه القسم الثاني في أحكام

المعاملات .

والحمد لله أولا وآخرا .