المسائل المنتخبة — الصفحة ٢٠٤

سهم الإمام عليه السلام

سهم الإمام عليه السلام

( مسألة 611 ) : يجوز نقل الخمس من بلده إلى بلد آخر ، ولكن إذا تلف -

قبل أن يصل إلى مستحقه - ضمنه إن كان في بلده من يستحقه ، وإن لم يكن

فيه مستحق ونقله للإيصال إليه فتلف من غير تفريط لم يضمنه ( وقد مر

نظير هذا في الزكاة في المسألة 547 ) .

( مسألة 612 ) : تقدم أنه يجوز للدائن أن يحسب دينه زكاة ، ويشكل هذا

في الخمس بلا إجازة من الحاكم الشرعي ، فإن أراد الدائن ذلك فالأحوط أن

يتوكل عن الفقير الهاشمي في قبض الخمس وفي ايفائه دينه ، أو أنه يوكل

الفقير في استيفاء دينه وأخذه لنفسه خمسا .

سهم الإمام عليه السلام

لابد في سهم الإمام عليه السلام من إجازة الحاكم الشرعي في صرفه ، أو تسليمه

إياه ليصرفه في وجوهه . والأحوط الأولى الاستجازة ممن يرجع إليه في

تقليده . ومحل صرفه كل مورد أحرز فيه رضا الإمام عليه السلام ولا ريب في جواز

صرفه في مؤونة الفقراء ممن يجد في حفظ الدين وترويج أحكامه . ولا فرق

في ذلك بين الهاشميين وغيرهم ، غير أنه إذا دار الأمر بين الهاشمي وغيره ، ولم

يف سهم السادة بمؤونة الهاشمي ، ولم يكن لغير الهاشمي جهة ترجيح قدم

الهاشمي عليه على الأحوط الأولى .

( مسألة 613 ) : يعتبر في الخمس قصد القربة . فلا يجزئ أداؤه مجردا

عنه . ويستثنى من ذلك ما يؤخذ من الكافر الذمي بانتقال الأرض إليه من

المسلم .