المسائل المنتخبة — الصفحة ٢٠٢

ما يجب فيه الخمس

واحد ، والظاهر جواز التدارك في هذه الصورة أيضا . مثلا : إذا خسر في بيع

السكر أو تلف شئ منه ، جاز تداركه من ربحه السابق في سنته في بيع

القماش . وإن كان الأحوط في هذه الصورة عدم التدارك .

( 5 ) أن يقع التلف أو الخسران في مال التجارة ، وكان له ربح في غير

التجارة من زراعة أو غيرها ، فيجوز في هذه الصورة تدارك خسران

التجارة بربح الزراعة على الأظهر ، وكذلك العكس .

( مسألة 602 ) : يتخير المالك بين اخراج الخمس من العين ودفع قيمتها

من مال آخر نقدا أو جنسا .

( مسألة 603 ) إذا تعلق الخمس بمال ولم يؤده المالك لا من العين ولا

من قيمتها ، ثم ارتفعت قيمتها السوقية لزمه إخراج الخمس من العين أو من

قيمتها الفعلية . ولا يكفي اخراجه من قيمتها قبل الارتفاع ، وإذا نزلت القيمة

قبل الاخراج يجزئ أداء القيمة الفعلية أيضا .

( مسألة 604 ) : يجوز للمالك أن يتصرف فيما تعلق به الخمس بعد انتهاء

السنة وقبل أدائه ، بإذن من الحاكم الشرعي إذا رأى مصلحة فيه وبضمانه في

ذمته سيما مع عدم امكان ايصاله إلى أهله بل الظاهر جوازه مع عدم البناء

على عدم الاعطاء .

( مسألة 605 ) : تقدم وجوب الخمس في الغوص ، والمعدن ، والكنز ،

وغنائم دار الحرب ، فإذا أداه المالك في هذه الموارد لم يجب عليه الخمس ثانيا ،

إذا زاد عن مؤونة سنته .