المسائل المنتخبة — الصفحة ٢٠١

ما يجب فيه الخمس

الربح أو كفارة ونحوها سواء كان التعلق في سنة الربح ، أم كان من السنين

السابقة يجوز أداؤه من ربح السنة الحالية . بل إذا لم يؤد دينه إلى أن انقضت

السنة ، فاستثناء مقداره من ربحه أقوى .

( مسألة 600 ) : اعتبار السنة في وجوب الخمس إنما هو من جهة الإرفاق

على المالك ، وإلا فالخمس يتعلق بالربح من حين ظهوره ، ويجوز للمالك

اعطاء الخمس قبل انتهاء السنة ، ويترتب على ذلك جواز تبديل حوله بأن

يؤدي خمس أرباحه أي وقت شاء ويتخذه مبدأ سنته . ( مسألة 601 ) : ما يتلف أثناء السنة من الأموال فيه صور :

( 1 ) أن لا يكون التالف من مال تجارته ولا من مؤنه . فلا يجوز في هذه

الصورة تداركه من الأرباح قبل اخراج خمسها .

( 2 ) أن يكون التالف من مؤنه ، كالدار التي يسكنها ، واللباس الذي

يحتاج إليه وغير ذلك ، ففي هذه الصورة أيضا لا يجوز تداركه من الأرباح

دون أن يخرج خمسها .

( 3 ) أن يكون التالف من أموال تجارته مع انحصار تجارته في نوع واحد ،

ففي هذه الصورة أيضا يجوز تدارك التالف من الأرباح السابقة على التلف ،

وكذلك الحكم فيما إذا خسر في تجارته أحيانا مثلا : إذا انحصرت تجارته في بيع

السكر فاتفق أن تلف قسم منه - أثناء السنة بغرق أو غيره ، أو أنه خسر في

بيعه جاز له تدارك التالف أو خسرانه من ربحه السابق في معاملة السكر في

تلك السنة ، ويجب الخمس في الزائد على مؤونة سنته بعد التدارك .

( 4 ) أن يقع التلف أو الخسران في مال التجارة ، ولم تنحصر تجارته بنوع