المسائل المنتخبة — الصفحة ١٨٦

أحكام الزكاة

الفقراء ، وتفويت لغرض الشارع المقدس .

( مسألة 550 ) : إذا تلف شئ من الغلات بعد تعلق بعد تعلق الزكاة به وقبل

اخراجها من غير تفريط حسب التالف على المالك وعلى الزكاة - معا -

بالنسبة " وقد تقدم حكم تلف بعض النقدين والأنعام في المسألة " 529 " .

( مسألة 551 ) : إذا اشترى شيئا مما تعلقت به الزكاة ، ففيه صور :

( 1 ) أن يشتري مقدارا منه ، ويبقى عند البائع مقدار الزكاة أو ما يزيد

عليه ، ففي هذه الصورة تصح المعاملة ويجب على المالك أداء الزكاة من

المقدار الباقي عنده أو من قيمته .

( 2 ) أن يشتري تمام ما تعلقت به الزكاة مع احتماله أن البائع قد أدى زكاته

من مال آخر ، ففي هذه الصورة لا بأس بالشراء أيضا .

( 3 ) أن يشتري تمام ما تعلقت به الزكاة مع احتماله أن البائع قد أدى زكاته

من مال آخر ، ففي هذه الصورة لا بأس بالشراء أيضا .

( 3 ) أن يشتري تمام ما تعلقت به الزكاة مع العلم بأن البائع لم يؤدها قبل

البيع ، ولكنه أداها بعده ، ففي هذه الصورة تصح المعاملة ، وينتقل المال بتمامه

إلى المشتري على الأظهر .

( 4 ) أن يشتري جميع ما تعلقت به الزكاة ، مع العلم بأن المالك لم يؤدها لا

قبل البيع ولا بعده ، ففي هذه الصورة يصح البيع حتى في مقدار الزكاة غاية الأمر

يبقى حق الزكاة متعلقا بالعين ويتبع المستحق العين أينما انتقلت إلى أن

يدفعها البايع ، أو يدفعها المشترى ويرجع بها على البايع وللمشتري أن

يراجع الحاكم الشرعي أو نائبه ، فإن أمضى المعاملة أدى ثمن الزكاة إليه أو

صرفه بإجازته في مصارفها . وإن لم يمض المعاملة سلم مقدار الزكاة من

العين المشتراة إلى الحاكم أو نائبه ، أو صرفها في مصارفها بإجازته ، وعلى