المسائل المنتخبة — الصفحة ١٨٥

أحكام الزكاة

أحكام الزكاة

( مسألة 544 ) : من كان له على الفقير دين جاز له أن يحتسبه زكاة ، سواء

في ذلك موت المديون وحياته . نعم يعتبر في المديون الميت أن لا تفي تركته

بأداء دينه .

( مسألة 545 ) : يجوز إعطاء الفقير الزكاة ولا يعتبر إعلامه بالحال .

( مسألة 546 ) : إذا أدى الزكاة إلى من يعتقد فقره ، ثم انكشف خلافه

استردها إذا كانت عينها باقية ، واسترد بدلها إذا تلفت العين وقد علم

الآخذ أن ما أخذه زكاة . وأما إذا لم يكن الآخذ عالما بذلك فلا ضمان عليه .

ويجب على المالك حينئذ وعند عدم امكان الاسترداد في الفرض الأول

إخراجها ثانيا . نعم إذا كان أداؤه مستندا إلى الحجة الشرعية ، فالظاهر عدم

وجوبه ، وإذا سلم الزكاة إلى الحاكم الشرعي فصرفها في غير مصرفها

باعتقاد أنه مصرف لها برئت ذمة المالك ، ولا يجب عليه إخراجها ثانيا .

( مسألة 547 ) : يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر . وإذا كان في بلد

النقل مستحق كانت أجرة النقل على المالك ، ولو تلفت الزكاة بعد ذلك

ضمنها ، وإذا لم يجد المستحق في بلده فنقلها لغاية الايصال إلى مستحقه

كانت الأجرة على الزكاة ، ولم يضمنها إذا تلفت بغير تفريط .

( مسألة 548 ) : يجوز عزل الزكاة وإبقاؤها عنده أمانه ، فلو تلفت بغير

تفريط لم يضمنها ، إلا إذا كان في البلد مستحقها وتساهل في إيصالها إليه .

( مسألة 549 ) : ليس للفقير أن يهب الزكاة بعد تملكها إلى المالك الأول ،

ولا أن يصالحه على تعويضها بمال قليل ، ونحو ذلك مما فيه تضييع لحق