المسائل المنتخبة — الصفحة ١٨٣

زكاة الغلاة الأربع

بالآخر ، ففي هذه الصورة يجري عليه حكم الغالب .

( الرابعة ) : أن يكون سقيها بالأمرين على نحو الاشتراك ، بأن لا يزيد

أحدهما على الآخر ، أو كانت الزيادة على نحو لا يسقط بها الآخر عن

الاعتبار ، ففي هذه الصورة يجب إخراج ثلاثة أرباع الشعر .

( مسألة 537 ) : لا يعتبر في بلوغ الغلات حد النصاب استثناء ما صرفه

المالك في المؤن ، فلو كان الحاصل يبلغ حد النصاب ولكنه إذا وضعت المؤمن

لم يبلغه - وجبت الزكاة فيه ، ولكن الأظهر احتساب المؤمن . على الزكاة

بالنسبة فيخرج الزكاة من الحاصل بعد وضع المؤمن . وكذا ما تأخذه

الحكومة من أعيان الغلات يحتسب على الزكاة بالنسبة .

( مسألة 538 ) : إذا تعلقت الزكاة بالغلات لم يجب على المالك تحمل

مؤونتها إلى أوان الحصاد أو الاجتناء ، وله المخرج عن ذلك بعدة وسائل :

( 1 ) أن يقومها حال تعلق الزكاة بها ، ويخرجها من مال آخر . ويراعي في

التقويم بقاؤها إلى أوان الحصاد أو الاجتناء مع حاجتها في بقائها إلى صرف

شئ من المال .

( 2 ) أن يسلمها إلى مستحقها ، وهي على الساق أو على الشجر ، ثم

يشترك معه في المؤن .

( 3 ) أن يستجيز الحاكم الشرعي أو نائبه في صرف المؤونة على الزكاة ، ثم

استيفاؤها منها .

( مسألة 539 ) : لا يعتبر في وجوب الزكاة أن تكون الغلة في مكان

واحد ، فلو كان له نخيل أو زرع في بلد لم يبلغ حاصله حد النصاب ، وكان له